القاهرة (رويترز) - أُقيل يوم الاربعاء كبير الاطباء الشرعيين بمصر فيما أشاد نشطاء بعزله قائلين انه زور نتائج عمليات تشريح قتلى للتستر على تعذيب مارسه رجال جهاز مباحث أمن الدولة
المُنحل.
لكن وزير العدل محمد عبد العزيز الجندي قال ان إقالته نتجت عن قيامه بتسريب معلومات بصورة تتعارض مع واجبات منصبه.
وقالت مصادر طبية ان وزارة العدل حققت مع السباعي أحمد السباعي لادلائه بتصريحات لم يخول بالادلاء بها عن صحة الرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت النيابة العامة كلفته بتحديد ما اذا كانت صحة مبارك تسمح بنقله الى مستشفى سجن بالقاهرة بدلا من مستشفى في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الاحمر.
ومبارك (83 عاما) محبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في تهم تتصل بقتل متظاهرين والاستيلاء على المال العام.
وطالبت مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت باقالة السباعي الذي اتهمه نشطاء باخفاء تفاصيل قتل الناشط خالد سعيد (28 عاما) في مدينة الاسكندرية الساحلية في يونيو حزيران وهو الحادث الذي بنيت عليه حركة احتجاج وكان من أسباب انتفاضة شعبية أسقطت مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط.
وقال شهود ونشطاء حقوقيون ان سعيد تعرض للضرب حتى الموت من قبل رجلي شرطة لكن تقرير الصفة التشريحية الذي وقعه السباعي قال ان الناشط حاول ابتلاع لفافة من البانجو تسببت في وفاته مختنقا.
وكان سعيد وضع شريط فيديو على الانترنت يبين قيام رجال شرطة باقتسام جانب من كمية مصادرة من مخدر الحشيش فيما بينهم في قسم الشرطة.
ويحاكم الشرطيان حاليا بتهمة ضرب سعيد وليس قتله.
وقالت لجنة تقصي حقائق رسمية ان أكثر من 846 محتجا قتلوا في الانتفاضة التي أسقطت مبارك وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين. واستمرت الانتفاضة 18 يوما.
وقالت تقارير للطب الشرعي ان كثيرا من القتلى تعرضوا لازمات قلبية أو اختناقات لكن أقاربهم قالوا ان طلقات رصاص قتلتهم.
وقال وزير العدل لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان السباعي أدلى بتصريحات "ما كان يجب أن تصدر من مسؤول من معاوني القضاء".
واعتبر الوزير أن تصريحات السباعي "كانت خروجا عن المهنة وأجرينا معه تحقيقا وأثناءه طلب إعفاءه من منصبه وتم اختيار خلفه بالأقدمية
الجنس
