كدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس
محكمة استئناف القاهرة أنه تطبيقا للقانون.. فإن الرئيس السابق حسني
مبارك وكل رموز نظامه المحبوسين علي ذمة القضايا ولم يصدر ضدهم أحكام بعد
لا يحق لهم الادلاء بأصواتهم في الانتخابات، فهم ينتمون للفئة التي اوقف
القانون حقها في التصويت وهي تضم كل المحجوزين بالاقسام والسجون.. اما
من صدرت ضدهم احكام مثل زهير جرانة واحمد المغربي وغيرهم من نظام الرموز
السابق فهم من المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية او التصويت والترشيح،
اما من تم اخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات والمحاكمات مثل سوزان ثابت زوجة
الرئيس المخلوع وغيرها ممن لم يصدر ضدهم احكام ولم يتم احتجازهم فمن حقهم
الادلاء بأصواتهم
الجنس
